قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الإثنين٬ أمام مجلس النواب٬ أن مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد ابن كيران خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة أن الولوج إلى الوظائف العمومية سيكون على أساس الاستحقاق٬ مضيفا أن الحكومة ستقوم باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص لولوج مناصب الشغل بالوظيفة العمومية وذلك بتطبيق مسطرة المباريات٬ وكذا الشفافية في الإعلان عن المناصب في هذه القطاعات.
كما سيتم التفكير٬ يضيف ابن كيران٬ في طرق وأساليب لمساعدة الشباب على التشغيل الذاتي وضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من النسبة المخصصة لهم في التوظيف.
وذكر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم في هذا الإطار مقترحات لتشغيل الشباب من ضمنها تنظيم مباريات مشتركة بين القطاعات٬ مؤكدا على الدور المحوري للمقاولة في خلق مناصب الشغل.
وأكد رئيس الحكومة أن قضية التشغيل من ضمن أولويات الحكومة وفق الدستور الجديد وسيتم العمل في هذا الإطار على تحقيق المساواة بين الجميع٬ مشددا على أن النهوض بقضية التشغيل يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين.
وأبرز ابن كيران أن الحكومة تعمل من أجل تطوير نظام الوساطة بين المشغل والمستخدم٬ مطالبا البرلمان بتقديم أفكار واقتراحات من شأنها النهوض بالتشغيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق