إنطلقت مؤخرا بمدينة الخميسات وكباقي المدن المغربية الاخرى، عملية البث في طلبات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المعروف بـ "RAMED" والتي من المنتظر ان تشمل شرائح واسعة من الفئات المعوزة وتمكينهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية المتوفرة في المستشفيات العمومية، ستتوزع ما بين فئة الساكنة في وضعية الفقر وفئة الساكنة في وضعية الهشاشة ٬ كما سيستفيد منها اشخاص بحكم القانون ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ، وطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 177-08-2 كما تم تتميمه و تعديله، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في المادة 116 من القانون 65-00 إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، وإثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معايير التأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4.
ولانجاح هذه العملية ومن اجل ضمان الشفافية المطلوبة، تم اعتماد عدة مراحل متتالية في العملية ووضع آليات و ميكانيزمات ومعايير من شأنها تحديد الأشخاص و الأسر الأكثر احتياجا للاستفادة من هذا النظام، على أساس استمارة يتم ملأها وتشتمل عدة معلومات، وتتولى لجنة محلية دائمة أحدثت لهذا الغرض عملية البث في طلبات الاستفادة المودعة لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة، وحسب المعلومات التي توصل بها مركز الصحافة وحرية الرأي من عمالة اقليم الخميسات، أنه منذ انطلاق العملية رسميا بتاريخ 26 مارس 2012، تم ايداع 25250 طلبا للتسجيل إلى حدود 17 ماي 2012، حيث توصلت المصلحة المختصة بهذه العملية بعدة طلبات وصل عددها 17398 طلب، تمت مراقبتها بالكامل، حيث تم الاحتفاظ ب 11340 ملف وارجاع 6158 ملف قصد استكمالها، وأنه تم تحصيل معلوماتيا 10909 من هاته الملفات، اي بنسبة وصلت إلى 62,34 %، وتم استخراج النتيجة المعلوماتية المرتبطة بالمعلومات الواردة في الاستمارات 1253 طلبا فقط، حيث تم قبول 543 طلب في وضعية الفقر و235 في وضعية الهشاشة، فيما تم رفض 475 طلب، اعطي لها حق الطعن في قرار الرفض في غضون 60 يوما، وقد احيل لحد الآن على اللجنة الاقليمية الدائمة 5 طعون فقط، وهي الآن بصدد اجراء بحوث ادارية واجتماعية قصد البث فيها.
لتبقى حصيلة العملية بشكل عام هي البث في 1253 طلبا من اصل 25250 طلبا أي بنسبة 4,96 تقريبا، تم رفض 475 ملفا وقبول 778 منها أي بنسبة 62,09، ليبقى مطروحا وبشدة مصير الاشخاص الذين تم رفض طلباتهم او الذين سيتم رفضهم؟ خاصة وانه مع تفعيل نظام المساعة الطبية سيتم وقف العمل بشهادة الاحتياج التي تخول الحق في الاستشفاء المجاني للعديد من الفئات المعوزة، وفي اقليم يعتبر من بين الاقاليم الفقيرة والتي تعاني من نسبة هشاشة مرتفعة، وكيف سيتم التعامل مع الاشخاص ذوي الامراض المزمنة والذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من هذه الخدمات؟، أسئلة ستطرح نفسها مستقبلا على المسؤولين وتحتاج لاجابات مقنعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق