بدا عسيراً على الصيادلة، أن يتجرعوا مرارة قرار تخفيض أسعار الدواء، المتخذ من لدن وزارة الصحة، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من فاتح يناير 2013، إذ لم يتوقف الصيادلة منذ ذلك الحين عن عقد اجتماعات داعية إلى الإنصات إليهم، ملتقين في ذلك بوزير الصحة، الحسين الوردي، بغية توضيح تابعات القرار المتعلق بتخفيض أسعار الدواء، وشرح انعكاسه على نشاطهم، كما أعرب الصيادلة عن أملهم في أن يجدوا آذاناً صاغية من الوزارة الوصية، لأن لا رؤية لديهم حتى اللحظة بشأن تطبيق التخفيض المزمع لأسعار الأدوية.
وتتساءل الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، الممثلة لمجموع مهنيي القطاع حول مسألتين اثنتين، أولاهما مقترنة بمدى ضرورة مراجعة أسعار الدواء، بينما تهم الأخرى مسألة تحديد الأدوية المشمولة بقرار التخفيض، فيما يذكر، أن المختبرات التي امتثلت للقرار، قد أعدت منذ حوالي عشرة أيام، لائحة للأدوية موضوع التخفيض المتحدث عنه.
في غضون ذلك، يسيرُ الصيادلة الذين يرون أن سعر الدواء ليس مرتفعاً في المغرب إذا ما استثنينا الجزيئات المبتكرة، إلى القول إن قرار الوزارة الوصية غير مبرر. إذ إن "كل الأدوية المسوقة، تضم ما بين 15 و20 دواءاً جنيساً، تباع بثمن يقل عن خمسين درهماً، مما يضع أكثر من علامة استفهام على الحديث عن غلاء أسعار الدواء، فهل يصح حسب الصيادلة، أن يتم الحديث عن غلاء أسعار الدواء بينما تستأثر الأدوية الجنيسة بأكثر من 35% من سوق الأدوية، الأمر الذي يجعلها متاحة، يوضح وليد عماري. رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة.
في النطاق ذاته، يضيفُ المسؤول النقابي أن "التخفيض ليس بالحل الذي من شأنه تحسين الولوج إلى الدواء، الذي يمكن أن يتم عبر توسيع التغطية الصحية، التي تحول بشكل أساسي دون الولوج بشكل كبير إلى تلقي العلاج" ويقدم عماري، الأردن نموذجاً توضيحياً، حيث تحقق ألفي صيدلية أردنية نفس رقم المعاملات الذي يحققه المغرب، رغم أن الأخير به اثنتا عشر ألف صيدلية. ويجد الأداء المذكور تفسيره في تعميم التغطية الصحية التي يستفيد منها مجموع الشعب الأردني، في حين لا يستفيد من التغطية الصحية بالمغرب سوى 30%.
وتذكرُ الفيدرالية أنه على الرغم من عدم ارتفاع أسعار الدواء منذ عام 1996، فإن معدل الاستهلاك للفرد الواحد ظل منذ التسعينات في حدود 300 درهم سنوياً، والأمر يشملُ في ذلك السوق العمومية، مما يكشف أن الأسعار لا تأثير لها على استهلاك الدواء، وفي ذلك تكمن أسباب خشية الصيادلة من حدوث أزمة في أعقاب تطبيق القرار.
وحسب تقرير أعدته الـFNSP حول قدرة الصيدليات على الاستمرار، تم الخلوص إلى أن 50% من الصيدليات تمر بوضعية حرجة فيما يواجه عدد كبير منها سيناريو الإغلاق، إذ انخفض معدل رقم الأعمال للصيدلية الواحدة من ملياري درهم إلى حوالي 700 ألف درهم ما بين عامي 1996 و2011.
إلى جانب ذلك، يشيرُ الصيادلة إلى أن 10% من رقم الأعمال يتم تحقيقه بقروض، مما ينذرُ حسب الفدرالية بأزمة ستسير نحو التفاقم بحدة، ولأجل ذلك تنادي الفدرالية بإجراءات مصاحبة تتخذها الوزارة حتى يتسنى تطبيق القرار اعتباراً من بداية العام المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق