لعيوني هبة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة،حكما بالإدانة في حق الرئيس الحالي للمركز القضائي للدرك بـ«لالة ميمونة» بمولاي بوسلهام، وأحد مساعديه، فيما برأت دركيين من المنسوب إليهما.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة رئيس المركز القضائي بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكمت على مساعده بالعقوبة نفسها، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل التزوير في محرر رسمي (محضر للضابطة القضائية) كان الغرض منه الزج بأحد الأبرياء في السجن.
واستمرت مناقشة الملف عدة شهور، وقبلها فترة زمنية لدى قاضي التحقيق، مصطفى هميد، الذي كان وراء كشف حقائق الجرائم المرتكبة، وأصدر أمرا بمتابعة الأظناء وبإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وظلت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي عبد الواحد الراوي، تستمع إلى أقوال المتهمين ومرافعات النيابة العامة، التي التمست الإدانة، ودفاع الدركيين الأربعة ودفاع المطالبين بالحق المدني، وكلهم شيوخ وشباب ونساء من أبناء قرية «لالة ميمونة»، ممن تعرضوا لتعسفات وشطط في استعمال السلطة، وصلت حد اعتقال العشرات منهم، وإصدار مذكرات بحث في حق نحو 100 آخرين.
وبعد المداولة، خرج القاضي الراوي، رفقة أعضاء الهيأة، لينطق بالحكم الذي شكل صدمة كبيرة لرئيس مركز الدرك، ومساعده المدان، فيما ارتسمت تعبيرات الفرحة والسعادة على الدركيين الآخرين اللذين تمت تبرئتهما.
واتهم المئات من القرويين قائد مركز الدرك باستعمال أساليب الرعب والترهيب، وفبركة محاضر للعشرات من أبناء المنطقة، وإحالتهم على العدالة التي قضت في حق مجموعة منهم بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضهم على المحاكمة.
وتم تحريك مسطرة البحث بعدما توصل المسؤول الجهوي عن الدرك الملكي بالقنيطرة، والوكيل العام للملك، بشكايات تتهم مسؤول الدرك ومساعديه بتزوير محاضر وتلفيق تهم، مدلين بمحضرين لهما رقم تسلسلي واحد، وتصريحات واحدة، إلا أن كل واحد منهما يتضمن شيئا متناقضا، إذ أن المسؤول أشار في المحضر الأول إلى أن المتهم يعترف، وفي المحضر الثاني أشار إلى الإنكار، ما أكد اتهامات التزوير والتلاعب في المحاضر المنسوبة إلى المركز القضائي بـ»لالة ميمونة».
وبناء على ذلك، تم إجراء بحث إداري، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق، مصطفى هميد، الذي ظل أزيد من سنة يستنطق رئيس المركز ومساعديه، ليخلص في النهاية إلى ثبوت الفعل الجنائي، ويأمر بإحالة الجميع على غرفة الجنايات الابتدائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق