دعت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، فرع آسفي، كل الجهات التربوية والإدارية وعلى رأسها هيئة المراقبة التربوية إلى تحمل مسؤولياتها في تتبع مدى تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنع الساعات الإضافية، وحماية التلاميذ من كل أشكال الابتزاز واستنزاف جميع الأمهات والآباء، وذلك من خلال مراجعة نظام التقويم.
وأدانت الجمعية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ما سمتها أشكال "التوزيع غير العادل للموارد البشرية بما يُكرس الزبونية والمحسوبية الخارجة عن الضوابط القانونية، وتسهيل أية حركية للموارد البشرية تتعارض مع المذكرات الوزارية الجاري بها العمل".
وأكد البيان ذاته عزم الجمعية التصدي لكل أشكال الزبونية الرامية إلى التوزيع غير العادل للخصاص والفائض التربوي بما يرضي أهواء بعض الجهات والأفراد، ويتعارض مع حقوق التلاميذ في التعليم.
ودعا المصدر ذاته إلى تدبير الفائض الحقيقي لسد الخصاص الحقيقي بكل سلك تعليمي على حدة، مع إعطاء الأولوية للأساتذة كل في إطاره الأصلي وتخصصه ضمانا لحق التلميذ في تعليم جيد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق