لعيوني هبة بريس
أحالت الفرقة الجنائية الولائية لأمن البيضاء أخيرا ملفا يتابع فيه طبيبان وعامل بإحدى الشركات المتخصصة في الخيام، بتحرير شهادات طبية مزورة. الطبيبان لم يكتفيا بتضخيم مدة العجز، بل تجاوزا ذلك إلى تحرير شهادات طبية لأشخاص غادروا الحياة الدنيا في سنوات 1973، و1995، و2009، ما يطرح من جديد قضية التلاعب بالشهادات الطبية المزورة، التي تكون في الغالب سببا في الزج بأبرياء في السجون وإفلاس بعض الشركات.
تفاصيل القضية بدأت، في مارس الماضي، حينما تقدم صاحب شركة مختصة في الخيام بشكاية إلى دائرة مرس السلطان، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة سجل الشركة وطابعها وبعض الكراسي، ولإبعاد الشكوك حوله قام بإرسال شهادة طبية تخوله عجزا كليا مؤقتا مدته 15 يوما، ولأن صاحب الشركة شك في الشهادة الطبية بالنظر للحالة الصحية الجيدة التي كان عليها العامل، قصد الطبيب نفسه وحصل منه على شهادة طبية لوالده المتوفى سنة 2009، قبل أن يلجأ فيما بعد صاحب الشركة والعامل إلى الصلح والتنازل عن الشكايات بوساطة الطبيب الذي حرر شهادة طبية مزورة.
لم تنته فصول القصة عند هذا الحد، بل فوجئ صاحب الشركة بدعوى اجتماعية فيما بعد، يتهمه فيها العامل أنه تعرض لحادثة شغل أثناء فترة عمله، معززا شكايته بشهادتين طبيتين مزورتين صدرت عن طبيب آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق