الأربعاء 27 يونيو 2012 - 18:41
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الأربعاء ٬ ما ذكرته إحدى القنوات التلفزية العربية استنادا لـ"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية"٬ وكذا ما ورد في مقال أصدرته صحيفة "المساء" في عددها ليوم أمس٬ حول تدهور الحالة الصحية لعدد من هؤلاء السجناء٬ مؤكدة أن حالة "عدد من هؤلاء الواردة أسماؤهم من طرف اللجنة المذكورة عادية ولا يعانون من الأمراض المزعومة ".
واعتبرت المندوبية، في بلاغ لها، الإدعاء الوارد بشأن "التفتيش المهين" لزوجة أحد هؤلاء السجناء بأنه "باطل وغير صريح"، موضحة أن "إعمال التفتيش سواء بالنسبة للزوار أو للسجناء يفرضه القانون ويتم في إطار الضوابط القانونية المعمول بها".
وأضافت أن السجناء "يحظون بعناية طبية منتظمة ومستمرة٬ وتقدم لهم العلاجات الطبية اللازمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك٬ سواء بمصحة المؤسسة السجنية٬ أو بالمستشفيات العمومية شأنهم في ذلك شأن جميع السجناء".
وفي سياق متصل٬ فندت المندوبية بعض التصريحات المنسوبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في المقال السالف الذكر٬ والتي ادعى فيها أن المندوبية "تنهج سياسة صم الآذان تجاه الإضرابات التي يعلن عنها المعتقلون في إطار قضايا الإرهاب والتطرف"٬ مجددة التأكيد على أنها " تستجيب لطلبات السجناء كلما كانت قانونية وممكنة ٬ وأنها تتعامل مع حالات الإضراب عن الطعام المعلنة بخلفية قانونية".
وأضافت أنها تتعامل مع هذا الموضوع أيضا "بما يفرضه الوازع الإنساني من واجب المحاولة لإقناع السجناء بالعدول عن سلوكاتهم ٬ وتتبع حالتهم الصحية باستمرار ٬ وإذا كانت هناك مطالب لهؤلاء السجناء ٬ يدرك رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مشروعيتها ٬ فما عليه إلا أن يطلع القراء والرأي العام على نوعية المطالب ليتأكد للجميع أن المندوبية العامة لايمكنها الاستجابة لما يخالف القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق