الجمعة 29 يونيو 2012 - 22:25
قدّمت سهام لمباركي، زوجة محمد لمباركي الوزير السابق في حكومة عبد الرحمن اليوسفي والمدير الحالي لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، طلبا لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل التدخّل لضمان السير العادي لملفّ قضائي سبق وأن وضعته لدى محكمة الرباط.. موردة بأنّ ذات الملف ""يختفي ثمّ يعاود الظهور برفوف المحكمة وبشكل غريب، دون أن تتحرك المتابعة القضائيّة المتعلقة به".
واعتبرت سهام لمباركي، في تصريح لها خصت به هسبريس، أن ملفها القضائي "تتحكم فيه جهات نافذة بضغط من زوجها الذي تباشر معه تفاصيل الطلاق بعد "الاعتداء عليها ومحاولة قتلها" حسب قولها ومضمون الملف الموضوع لدى القضاء بالعاصمة
زوجة كاتب الدولة في الإسكان ضمن التشكيلة الحكومية لعبد الرحمان اليوسفي، طالبت الرميد بالنظر في قضيتها "حتّى تأخذ مسارها الطبيعي دون تماطل، بعيدا عن التأخير الذي فاق السنة، ودون أن يتم العبث بملفها المتعلق بمحاولة القتل بوجود شهود لا ترغب المحكمة في الاستماع إليهم"، موردة توفرها على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 35 يوما "دون أن يراعى ذلك قضائيا لتحريك مسطرة المتابعة" تزيد السيدة لمباركي.
وأعادت سهام لمباركي، ضمن تصريحها لهسبريس، حكي مشاكلها الأسريّة مع زوجها الموظّف السامي.. زيادة على نتائجها التي قالت إنّها امتدّت إلى حجزها في فيلا بالهرهورة، ضواحي الرباط، مع تعريضها لاعتداء جسدي عنيف ومسترسل.. ثمّ ما قالت إنّها "محاولة قتل" قدّمت بشأنها أقوالا لدى الشرطة تتهم فيها زوجها بـ "اقترافها ضمن مطاردة جمعت سيارتيهما"..كما طالبت سهام لمباركي من الجمعيات الحقوقية أن تهتم بملفها لأنه "يتعلق باستغلال النفوذ من أجل تعطيل سير العدالة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق