في خطوة ذكية وتنسيقية بين وزير الشؤون العامة والحكامة ، وبين فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان ، طرح هذا الأخير سؤالا شفويا على الوزير المذكور يخص الزيادة التي يتم الترويج لها في فواتير الماء والكهرباء ، حتى يتم تطويق الإحتقان الذي سيسببه مثل هكذا قرار.
محمد نجيب بوليف اعتبر الأمر إشاعة مغرضة ، مؤكدا على أنه لاتوجد أية نية للزيادة في فواتير الماء والكهرباء ، وأكد على أن الدراسة التي تشتغل عليها الحكومة تنطوي على دخول شركاء خواص جدد بالنسبة لعملية الإنتاج والتوزيع ، وتغيير بعض المكونات الخاصة بعالم توفير الماء والكهرباء ، والربط القاري مع دول الجوار ، وارتفاع أثمان المحروقات وكذا ارتفاع الطلب على الكهرباء ...
وأكد على أن الدراسة ستكون جاهزة وستقدم لرئيس الحكومة في مطلع السنة القادمة ، وتهدف إلى وضع تركيبة جديدة في منظومة الأسعار تلائم حاجيات الإستهلاك وإعادة النظر في نظام الأشطر ، وضرورة التركيز على استغلال عقلاني للمواد الطاقية واستهداف الطبقة المعوزة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق