جمعية "لكم" تساند رجل أمن مفصول بتيفلت

أدان حسن اليوسفي رئيس جمعية "لكم" قرار الإدارة العامة للأمن الوطني المتمثل في توقيف الحسين مغري، ضابط الشرطة الممتاز العامل بمفوضية الأمن التابعة لمدينة تيفلت.

رئيس الجمعية قال إن القرار لم يستند على أساس مشروع وأن فصل الضابط من سلك الشرطة هو إعدام له ولعائلته وسلب لحقه في التعبير والمواطنة.

اليوسفي أضاف أن ضابط الأمن المفصول عن عمله، تصرف بصفته مواطنا متضررا، عندما راسل عامل إقليم الخميسات ورئيس المحكمة الابتدائية بالإقليم ورئيس المجلس البلدي لمدينة تيفلت، يشكو فيها رجل الأمن الضرر الذي لحقه جراء بناء منزل قرب منزله على البقعة رقم 245 و المتواجدة فوق ملك عمومي هو عبارة عن طريق معبدة، تمر من تحتها قنوات للصرف الصحي كما جاء في محضر معاينة المفوض القضائي الذي يحمل رقم 12-139 مكرر و الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.

رجل الأمن المفصول وفي اتصال مع هسبريس رفض الإدلاء بأي تصريح، موضحا أن ملفه مرفوع لرؤسائه عبر القنوات العادية، لكن أحد أفراد أسرة الضابط زكي ما جاء في تصريحات الجمعية المدنية المؤازرة، معلقا أن الأمر يتعلق بشبكة مصالح متداخلة، موجودة داخل البلدية عمدت الى "التواطؤ مع مكتب ودادية القدس بهدف طمس معالم الملك العمومي عبر إزالة أعمدة الكهرباء وردم بلوعات الصرف الصحي مما أدى الى فوضى عارمة داخل الحي السكني.."

نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لم يستبعد أن يكون قريبه قد ذهب ضحية عملية انتقامية أشرفت عليها جهات نافذة بالمنطقة بهدف إسكات مواطن كانت له الجرأة على مراسلة المسؤولين والمنتخبين وطالب بتدخل القضاء قصد وضع حد لـ"جريمة" طالت المدينة حسب تعبير ذات المتحدث.

الى ذلك علمت هسبريس أن عددا من المتضامنين مع الضابط الموقوف قد راسلوا مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، والتقوا برئيس ديوانه عشية الجمعة 14 دجنبر الماضي، حيث طالبوا الوزارة إنصاف ساكنة حي الأندلس من خلال إصدار أمر للضابطة القضائية للاستماع إلى رئيس المصلحة التقنية ببلدية تيفلت وحفظ حق ساكنة الحي من الأضرار المادية والمعنوية التي قالت الشكاية الموضوعة بالوزارة أنها لحقت السكان.

يشار أن الحسين مغري وهو ضابط أمن ممتاز سبق و تم توقيفه يوم 10 دجنبر الماضي بالقرار n 18515 DGSN SRH الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، والذي تم التوقيع عليه من طرف الضابط بعد الاستماع له من طرف عميد شرطة ممتاز، ليسلم بعد ذلك مسدسه وأصفاده و خراطيش الرصاص الموجودة بحوزته وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هده الحالات.

مصدر من الإدارة العامة للأمن الوطني صرح لهسبريس أن قرار الفصل جاء بعد تأكد الإدارة من أن رجلها بتيفلت شارك في أنشطة احتجاجية عبر جمعيات مدنية حول خلاف مرتبط بالتهيئة العمرانية.