ستشرع لجان التفتيش التي اوكلت لها مهمة القيام بزيارات للمصحات الخاصة من اجل ضبط الاطباء العاملين بالقطاع العام، والذين يمارسون في نفس الوقت بالقطاع العام والخاص، في مزاولة مهمتها بداية من العام المقبل وذلك تنفيذا لقرار الحكومة القاضي بمنع الاساتذة الاطباء والأطباء والأطر الاشتغال في المصحات العمومية.
ومن بين العقوبات التي تم اقرارها في حالة ضبط المخالفين للقرار التوقيف عن العمل وإحالة المخالف على المجلس التأديبي واغلاق المصحة التي ضبط فيها.
ومن الممكن ان تواجه اللجان المعنية بعض الاشكالات القانونية، نظير تعاقد بعض الاطباء والأطر مع مصحات قبل ان يخرج قانون المنع للوجود، وهو ما يطرح اشكالا قانونيا من الصعب تجانسه مع القرار الحكومي، الهادف الى منع منتسبي الصحة للعمل في القطاع العام والخاص معا. وهو قرار اكد وزيرة الصحة عن نجاعته انطلاقا مما ترتب عن عمل الاطباء بكلا القطاعين في نفس الوقت، حيث لوحظ خصاص وتعثر بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، والتحصيل العلمي للطلبة الدكاترة وكذا العجز الحاصل في مردودية البحث العلمي في المجال الطبي. الى ذلك اوردت بعض المصادر خوض الاطباء الاساتذة اضرابا وطنيا يقاطعون من خلاله امتحانات الدورة الاولى بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، التي برمجت في الخامس والسادس من يناير المقبل، وذلك احتجاجا على عملية تدبير ملف اشتغالهم في المصحات الخاصة، وتشبث وزير الصحة بنظام التوقيت الكامل المعدل داخل المراكز الجامعية، وهو القرار الذي رفضه الاساتذة الاطباء قياسا بما تعرفه المنظومة الصحية من اختلالات، فيما اقر وزير الصحة ان القرار يبقى قرارا حكومي لا يمكن التراجع عنه. وأمام هذا الوضع كانت اللجنة الثلاثية، التي تضم كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قد خلصت الى دراسة مستفيضة للحلول المقترحة توجد الآن على طاولة رئيس الحكومة عبد الله بنكيران، الذي كان من المتفرض ان يترأس اجتماعا يجمع الاطراف المتنازعة للوصول لحل قد يرضي الاطراف المعنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق