انسحب الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، زوال اليوم الجمعة، من الجلسة الشهريـــة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.
وجاء انسحاب الفريق الفيدرالي احتجاجا على تصريح رئيس الحكومة الذي أكد على ان الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل لا رجعة فيها ولو استدعى الامر سقوط الحكومة.
وأكد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، في تصريح لتليكسبريس، بأن هذا الانسحاب يأتي كذلك احتجاجا على تصاعد موجة القمع التي يتعرض لها المواطنون اثناء القيام باحتجاجاتهم السلمية دفاعا عن مطالبهم.
وقال محمد دعيدعة ان هذا الانسحاب هو إشارة اولية للحكومة إلى ما سيتلو ذلك من خطوات للفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار عملية التنسيق بينهما، وذلك لمواجهة السياسة الحكومية في الميدان الاجتماعي، وطالب الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار الثلاثي التي ستجمع المركزيات النقابية وأرباب العمل والحكومة..
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي إطار التنسيق بينهما، قد هاجمتا الطريقة التي تنتهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، منتقدة ما أسمته "توجه الحكومة نحو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين"، باعتبار أن مشروع قانون المالية الحالي جاء "ليكرس الأزمة ويغذي التوترات الاجتماعية".
وعبر بلاغ مشترك للمركزيتين النقابيتين، صدر بداية هذا الشهر، عن "الإدانة الشديدة للتضييق الممنهج من طرف الحكومة وأرباب العمل على الحريات النقابية"، مدينا "قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وقبل خروج قانون تنظيمي منظم للإضراب"، ومبديا تضامنه مع نضالات الشغيلة المغربية، ومجددا الدعوة "لإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين، والكف عن قمع النضالات العمالية السلمية".
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس المستشارين وطبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، عقد جلسته الشهريـــة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وذلك زوال اليوم الجمعة 7 دجنبر 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال ونمحورت الجلسة حول موضوع :
" الأمن الغذائي: ما هي سياسة الحكومة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيله من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق