توصلت هبة بريس ببيان موقع من طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تؤكد فيه أنه على إثر الحركة الاحتجاجية التي شهدها سجن سلا 2 أمس الأربعاء بتاريخ 21 نونبر 2012 ،خاض مجموعة من المعتقلون إعتصاما بأحد العنابر و امتنعوا عن الدخول إلى زنازنهم ، احتجاجا على تعذيب أحد المعتقلين من طرف حراس السجن ومعتقل من الحق العام بحي ألف و هو الحي الذي يوجد به 21 سجينا إسلاميا موزعين على زنازن أخرى يوجد بها سجناء الحق العام مما دفع المعتقلين الإسلاميين بحي باء والمعزولين عن معتقلي الحق العام إلى المطالبة بنقل هؤلاء و إلحاقهم بالحي الذي يؤويهم .
هذا ويشير البيان إلى أن ادارة السجن دخلت في مفاوضات مع المعتقلين الإسلاميين وعمل على إثره قام كل من المدير الجهوي لجهة سلا و مدير سجن سلا2 بالإضافة لمسؤول من المندوبية العامة ،على وعد المعتصمين بالاستجابة لمطالبهم وفتح حوار جدي معهم في اليوم الموالي مما جعلهم يفضوا الإعتصام
إلا أنه في صباح يوم الخميس 22 نونبر 2012"يضيف البيان"فوجئ المعتقلون الإسلاميون بالنكوص على الاتفاق الذي أبرموه مع إدارة السجن حيث لم يتم فتح أبواب الزنازن عليهم في أوقات فسحتهم، كما فوجئوا بحضور عدد كبير من قوات الأمن و المطافئ و الإسعاف تطوق الحي المخصص لهم، كما أن المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي خرج لزيارة عائلته ولم يعد ، في حين تم إخراج رشيد حياة ويحيى الهندي المعتقل الإسلامي من أصول فلسطينية ولم يرجعوا جميعا لزنازنهم ويجهل مصيرهم .
هذا ويؤكد البيان أن قوات التدخل السريع التابعة لمندوبية إدارة السجون المغربية قامت بإخراج المعتقلين الإسلاميين المتواجدين وسط معتقلي الحق العام وتعريضهم للضرب المبرح وتوزيعهم من جديد على زنازن أخرى ، لتقوم بعد ذلك باقتحام الزنازن كل واحدة على حدة في حي باء حيث يتواجد المعتقلون الإسلاميون المعزولون عن معتقلي الحق العام ، وقد نتج عن ذلك إصابات في صفوف المعتقلين الإسلاميين .مما حدا بباقي المعتقلين الإسلاميين الذين لم يحن دورهم في الاقتحام بإغلاق الزنازن عليهم من الداخل عن طريق وضع أسرتهم على الباب لمنع الهجوم عليهم
وختم البيان بإستنكار اللجنة المشتركة للطريقة التي تعالج بها المندوبية العامة لإدارة السجون مشاكل المعتقلين الإسلاميين ، كما تستنكر الطريقة التي تدبر بها احتجاجاتهم المشروعة من إضرابات أو اعتصامات وغيرها
ويشير البيان حسب تعبيره إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون تحاول إلهاء الرأي العام بقضية أخرى تخفي وراءها ما فضحه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تردي أوضاع السجناء والسجينات بالمغرب نظرا لتغليبها سياسة المقاربة الأمنية في معالجة المشاكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق