وتفيد جهاد بوحميدي، المسؤولة الإعلامية بلجنة التنسيق الوطنية لطلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، في تصريح لهسبريس أن هذا الاعتصام الإنذاري هو الثالث من نوعه على المستوى الوطني، بعد شهرين من الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات المحلية والجهوية، "ونحن مُصِرّون على تنفيذه بالرغم من إمكانية تدخل أمني في حقنا"، وتزيد جهاد أن وزير الصحة، حسين الوردي، كان قد دعا المعتصمين إلى فض اعتصاماتهم السابقة بعد إجراء الحوار، "لكننا قررنا اليوم رفض الاستجابة إلى أي حوار وسط الاعتصام، لأن الوردي كان يحاول فقط فض الاعتصام والإدّعاء بجلوسه للحوار معنا أمام نواب الأمة البرلمان.."، وهو الحوار الذي لم يكن وراءه سوى الكلام فقط، تقول جهاد.
وحسب المسؤولة الإعلامية، وهي طالبة بمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بمكناس، فإن الوردي "يعترف ضمنيا بعدم قانونية المرسوم الجديد"، مشيرة أنه عبّر لهم في أكثر من مرة عن عدم قدرته على تعديل القانون، "لأن هناك لوبي القطاع الخاص يضغط على الوردي للأسف"، مستغربة في الوقت نفسه، باسم لجنة التنسيق الوطنية، ما صدر من اللقاء الأخير الذي جمع وزير الصحة بالنقابات الأربع الأكثر تمثلية، من قرار اجتياز امتحان نهائي مشترك بين طلبة المعاهد الصحية العمومية والخاصة، "وهو أمر مستحيل بالنسبة لنا وقرار لا يلزمنا، لأن النقابات المحاورة لا تمثلنا بتاتا".
"قرار سنة بيضاء لا زال قائما ما دام الوزير يتهرب من القيام بدوره تجاه مطالبنا"، تقول جهاد، التي تشدد على أن المرسوم الصادر أخيرا حول إدماج تقنيي القطاع الخاص بالوظيفة العمومية "غير قانوني" ويحتوي على "مغالطة قانونية" تستوجب تصحيحها من قبل الوزير، على حد تعبير جهاد، مطالبة في القوقت نفسه بضرورة تعديله سواء من طرف الوزارة الوصية أو من طرف الحكومة، وذلك بعد ما قامت لجنة التنسيق الوطنية برفع دعوة لدى المحكمة الإدارية تطعن في المرسوم المذكور.
وكان طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المحتجون منذ أزيد من شهرين، قد طالبوا الحسين الوردي بإجراء مناظرة صحفية عمومية للنقاش حول قضية "المرسوم الجديد" الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد 6096، والذي سبق وأن اعتبرته لجنة التنسيق الوطنية لطلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي "تحايلا كبيرا" قام بها الوزير الوردي ضد الطلبة الممرضين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق