أخيرا إقتاد ضباط من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، طبيبين مختصين في التخدير والجراحة، يعملان بالمستشفى العسكري بالرباط إلى مخافر الضابطة القضائية لإجراء أبحاث معهما، قبل أن يتقرر وضعهما رهن الحراسة النظرية، وتقديمهما أمام مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في حالة اعتقال.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، فقد توبع الطبيبان الموقوفان، وهما برتبتي ضابطين، الأول قبطان، والثاني كومندار، في حالة اعتقال، بأمر من مديرية العدل العسكري من أجل تهم "الإخلال بالواجب المهني، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم الامتثالة للأوامر الرئاسية، وعدم الالتزام بالضوابط العسكرية العامة، وعدم الامتثال للرؤساء".
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الطبيبين المعنيين كانا يزاولان عملهما بالمستشفى العسكري بالرباط في وقت الديمومة، وفي يوم الحادث، امتنعا عن أداء عملهما ورفضا إجراء عمليات جراحية لمرضى كانوا في حالة صحية خطيرة، بدعوى أنهما اشتغلا ما يكفي في ذلك اليوم، الذي يصادف ديمومتهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق